فيتنام تُصدر أول قانون مستقل للذكاء الاصطناعي في آسيا اعتباراً من مارس 2026

باتت فيتنام من أوائل دول جنوب شرق آسيا التي تمتلك إطارًا تنظيميًا شاملًا ومستقلًا للذكاء الاصطناعي، وذلك حين دخل قانون الذكاء الاصطناعي (رقم 134/2025) حيز التنفيذ الأول من مارس 2026. القانون الذي أقره البرلمان الفيتنامي في ديسمبر 2025 يُرسي نهجًا قائمًا على تقييم المخاطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يشمل أنشطة البحث والتطوير والتوفير والنشر والاستخدام لجميع أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاقتصادية كافة.

يُقرّ القانون جداول زمنية للامتثال مُدرَّجة وفق درجات المخاطر: أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والتعليم مصنفة ضمن الفئة عالية المخاطر، وعليها تحقيق الامتثال الكامل بحلول سبتمبر 2027، بينما تواجه أنظمة القطاعات الأخرى مهلة مارس 2027. وتلزم أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر بإجراء تقييمات للمطابقة قبل الطرح في السوق، والتسجيل في قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي الوطنية، وتطبيق آليات رقابة بشرية موثقة وبروتوكولات الإبلاغ عن الحوادث. أما مزودو الخدمات الأجانب الخاضعون لتقييمات المطابقة فيتعين عليهم إنشاء حضور تجاري في فيتنام أو تعيين ممثل محلي معتمد.

يحمل تصميم القانون سمات النموذج الأوروبي القائم على تصنيف المخاطر الوارد في قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، مُكيَّفًا مع متطلبات اقتصاد ناشئ ذي طموحات رقمية كبيرة. ويقرن القانون بين المتطلبات التنظيمية وحوافز داعمة للابتكار: تحظى الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكيانات البحثية بأولوية الوصول إلى البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك موارد الحوسبة ومجموعات البيانات المشتركة وبيئات الاختبار الخاضعة للرقابة.

بالنسبة للمؤسسات العاملة في منطقة الخليج العربي وما وراءها، يؤكد القانون الفيتنامي حقيقة راسخة: لم يعد التنظيم القائم على المخاطر للذكاء الاصطناعي حكرًا على الفضاء الأوروبي. تواصل دولة الإمارات، على الخصوص، صياغة بنيتها التنظيمية الخاصة — من الإطار التنظيمي لمصرف الإمارات المركزي إلى نموذج الذكاء الاصطناعي السيادي في أبوظبي المرتكز على نماذج فالكون. ويُلمح القانون الفيتنامي إلى أن الأسواق الناشئة باتت أكثر استعدادًا للقيادة لا المتابعة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.

في ظل خريطة امتثال تتوسع باستمرار، تغدو الأدوات التي توفر ذكاءً تنظيميًا عبر الولايات القضائية المختلفة أصولًا استراتيجية لا غنى عنها. صُممت منصة DivergeInsight من Diverge لتمنح المؤسسات رؤية آنية على المشهد التنظيمي المتطور، تُمكّن فرق الامتثال من رصد التغييرات التشريعية — من الجدول الزمني لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي إلى الأطر الناشئة كالقانون الفيتنامي — وتقييم تداعياتها التشغيلية قبل أن تدخل آليات التطبيق حيز الفاعلية.

مع انضمام فيتنام إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وعدد متزايد من الولايات الأمريكية في وضع اشتراطات تنظيمية رسمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، يبرز عام 2026 باعتباره عام الانعطاف في مجال الامتثال المؤسسي. المؤسسات التي بنت أطر حوكمتها استباقًا للتشريعات ستمتلك أفضلية واضحة، بينما يواجه سائرها مهلًا ضيقة لتسوية أوضاعها قبيل انطلاق موجة الإجراءات التنفيذية.